بر کسى پوشیده نیست که تمامى حکمها و قانونها در جمهورى اسلامى ایران, مى
بایست برابر ترازها و معیارهاى شرع مقدس اسلام باشد و قانون اساسى در اصل
چهارم, به روشنى این امر را بیان کرده است.اکنون بحث ما در این مقال,
تجزیه و تحلیل شرعى, قانونى است که در مراحل دادرسى و محاکم به آن عمل مى
شود. قانونگذار در ماده 246 آئین دادرسى کیفرى چنین آورده است:

(شهادت اشخاص ذیل را بدون خواستن التزام استماع مى نمایند:

اوّل: اشخاصى که به حدّ بلوغ نرسیده اند.

دوم: اشخاص مفصّله ذیل در صورتى که یکى از طرفین آنان را رد کرده باشند:

1? اشخاصى که به واسطه ارتکاب به جنایت محکوم به مجازات شده اند.

2? زوج یا زوجه مدعى خصوصى و اسلاف و اعقاب یا برادران و خواهران و سایر
اقرباى او تا درجه سوم, از طبقه دوم (اصلاحى مصوب 1337/5/1).

3? اشخاصى که قیّم یا ولیّ, یا مباشر امور یکى از طرفین هستند, یا با یکى
از طرفین محاکمه دارند.)

در آئین دادرسى حقوقى به همین مطالب با افزوده هایى اشاره دارد:

(ماده 413 ـ در موارد زیر, اصحاب دعوى مى توانند گواهها را جرح نمایند:

1ـ در صورتى که بین گواه و یکى از اصحاب دعوى, قرابت نسبى یا سببى تا
درجه سوم از طبقه دوم باشد.

طرفى که مى خواهد گواه را جرح نماید, باید آن را قبل از اداى گواهى اظهار
دارد, مگر این که ثابت نماید از علت جرح, بعداً مسبوق شده است.)

خلاصه: آنچه از مجموع مواد قانونى استفاده مى شود و در فرم مخصوص گواه
منظور گردیده است این است که:

(شهود تحقیق و گواهان نباید از خویشاوندان سببى, یا نسبى تا درجه سوم از
طبقه دوم باشند و در صورت کشف قرابت, چه از طریق مدعى علیه و چه از طریق
گواه, یا مدعى یا دادگاه, شاهد از درجه اعتبار قانونى ساقط و ملزم به
گواهى نخواهد شد و صرفاً براى اظهار اطلاع مى تواند در دادگاه حاضر شود,
تا جزء امارات و قرائنى شود که احیاناً موجب علم قاضى شود, و در واقع با
اثبات خویشاوندى, شاهد متهم مى شود و بدین وسیله, جرح بر او وارد مى
شود.)

این برداشت از قانون, به طور دقیق همان چیزى است که در پاسخ پرسش این
جانب از شمارى از مسؤولان محترم قوه قضائیه و قضات محترم و وکلا گفته شده
است و خود هم, در مرحله عمل به آن برخورد کرده ام. افزون بر آن, شارحان و
نویسندگان کتابهاى حقوقى, با توجه به روشنى قانون, بدون هیچ شرحى, به یاد
کرد اصل قانون, بسنده کرده اند.1

چنین به نظر مى رسد که تنها انگیزه اى که سبب این اصلاحیه شده, در موضع
تهمت واقع شدن شاهد در این موارد است; زیرا خویشاوندى او با مدعى, ممکن
است سبب شود که به ناحق به سود مدعى گواهى دهد. لکن با توجه به این که
قانون باید جامع افراد و مانع اغیار باشد, پرسشهایى به ذهن مى آید:

1? آیا اتهامى که پیش مى آید, تنها به خاطر خویشاوندى است؟ در حالى که چه
بسیارند کسانى که دوستى بین آنان از خویشاوندى بیش تر است, به گونه اى که
در حقیقت در موضع تهمت واقع مى شوند. اگر این اصلاحیه به صورت زیر بیاید,
مراد قانونگذار بیش تر برآورده مى شود:

هرگونه پیوستگى و بستگى بین شاهد و مدعى که سبب اتهام شاهد نسبت به شهادت
به حق شود, سبب جرح و بى اعتبارى شاهد مى شود.

2? در خویشاوندان, آیا اتهام منحصر به موارد یاد شده در قانون است؟ به
طور مثال: آیا خویشاوند درجه سوم از طبقه دوم نزدیک تر است و باعث اتهام
مى شود و خویشاوند درجه اوّل از طبقه سوم, باعث اتهام نمى شود؟

3? اگر جهتى غیر از اتهام شاهد منظور نظر قانونگذار باشد, آیا نباید به
جهت خفاى آن به روشنى اشاره مى شد؟ و اگر تنها اتهام شاهد, وجه قانون
باشد, آیا نباید در قانون , به روشنى بیان مى شد, تا قاضیان محترم در
موارد خاصى که خویشاوندى باعث اتهام نمى شود و در نتیجه, قاضى, به جهت
ویژگیهاى مورد, به علم مى رسید به استناد آن و ذکر نشانه ها و ویژگیهاى
مورد, عمل مى کرد؟

در هر حال, حتى با فرض مشروع بودن قانون, چنین به نظر مى رسد که قانون
احتیاج به تجدید نظر دارد و حال آن که با درنگ و دقت در بحثهاى آینده,
روشن خواهد شد که از نظر شرعى این قانون چه حکمى دارد.
تعریف شهادت و شرایط کلى آن

شهادت در لغت, به معانى: 1ـ حضور 2ـ دیدن 3ـ خبر قطعى دادن به آنچه که
دیده است, آمده است که با درنگ در هر سه معنى, مى توان معناى دوم و سوم
را که از لوازم حضورند, به معناى اول برگرداند. به همین جهت است که در
معناى اصطلاحى شهادت, همان معناى سوم آمده که عبارت است از: خبر دادن
یقینى به چیزى که از راه حواس به دست آمده باشد. پس در شهادت دودلى و
گمان راه ندارد.

شهادت, از اصول بى گمان و یقینى نزدخردمندان است که در تمامى جامعه هاى
بشرى, به عنوان یکى از راههاى ثابت کردن دعوى پذیرفته مى شود, هرچند که
در شرطها و ویژگیهاى آن بین جامعه هاى گوناگون, ناسانیهایى ممکن است وجود
داشته باشد. در اسلام هم این اصل عقلایى پذیرفته شده و براى آن, شرطها و
ویژگیهایى مقرّر گردیده است که بایستى از آیات و روایات, این ویژگیها و
شرطها استفاده شود و از آن جهت که شهادت از بایسته ها و پیش نیازهاى حکم
است و دلیلهاى نفوذ حکم ایجاب مى کند که به قدر متیقّن بسنده شود, از این
روى, به اجماع منقول و دلیل عقل نمى توان استناد کرد.
شرایط کلى شهادت در دیدگاه قرآن

در آیات بسیار, به مناسبتهاى گوناگون, از شهادت سخن به میان آمده که به
آن مى پردازیم:

1? در طولانى ترین آیه قرآن, خداى تبارک و تعالى, درباره دادو ستدها و
وام, امورى را بیان فرموده است:

(…واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممّن
ترضون من الشهداء… ولا یأب الشهداء اذا ما دعوا… و اشهدوا اذا
تبایعتم….)2

… و دو گواه از مردان را گواه گیرید و اگر دو مرد نباشند, یک مرد و دو زن
از کسانى که پسندیدید, گواه گیرید, مبادا وام بر یکى از زنها فراموش شود
که در این صورت, زن دیگر او را یادآور شود و نباید گواهان سرباز زنند,
هنگامى که آنان را براى گواهى بخواهند.…در داد و ستد دست به دست هم, گواه
گیرید.

از این آیه استفاده مى شود که داد و ستد گران و وام دهندگان و وام
گیرندگان, باید بر آنچه که بر برگه در هنگام دادو ستد و وام دهى و وام
گیرى نوشته مى شود, از بین خود دو شاهد, برگزینند و اگر ممکن نبود, یک
مرد و دو زن بسنده مى کند. و طبیعى است که شاهد باید از کسانى باشد که دو
سوى معامله و… بر او راضى باشند, تا درگاه اختلاف, به وسیله اداى شهادت
وى بتوان اختلاف و دشمنى را از بین برد.

پس از آن, حکمتِ این که شاهدان باید دو مرد و یا یک مرد و دو زن باشند,
یاد مى فرماید. حکمت چند تن بودن شاهدان این است که در صورت فراموشى یکى
از شاهدان, دیگرى واقعه را به او یادآور شود. و در ادامه مى فرماید: وقتى
از شاهدان براى اداى شهادت دعوت مى شود, بایستى حاضر شده و شهادت بدهند;
چرا که در غیر این صورت, شاهد گرفتن لغو مى شود. پس برابر این آیه, گواه,
باید حضور یابد.

در ادامه حکم را به دادوستدهاى نقدى سریان مى دهد.

نتیجه این که در این آیه براى شاهد دو قید ذکر گردیده است:

الف. شمار گواهان که بایستى دو مرد یا یک مرد و دو زن باشند.

ب. ویژگى گواهان که بایستى مورد رضاى دو سوى داد و ستد و… باشند, که مراد
از این قید بیان خواهد شد.

2? در قرآن کریم نسبت به سرپرستان یتیمان, پس از امتحان آنان به این که
به رشد رسیده اند و خودشان صلاح و فساد خود را مى توانند بازشناسند, امر
مى فرماید:

(… فإذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم …)3

… و چون مالشان را به دستشان دهید, گواهانى بر اقرار آنان به گرفتن مال گیرید.

در این آیه قیدى براى شاهد بیان نشده است.

3? قرآن مجید درباره چگونگى ثابت کردن حد زنا مى فرماید:

(واللاتى یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم…)4

و کسانى که از زنان شما, نابکارى مى کنند, پس چهار مرد بر آنان گواه گیرید.

در این مورد ارائه چهار شاهد مرد از مسلمانان به دادگاه لازم شمرده شده است.

4? در سوره نور درباره شهادت مى فرماید:

(والّذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة
ولا تقبلوا لهم شهادة ابداً…)5

و کسانى که زنان پاک را بدنام مى کنند و براى درستى اظهار خود, چهار گواه
نمى آورند, آنان را هشتاد تازیانه [به سبب افترا] بزنید و گواهى آنان را
هرگز در کارها نپذیرید….

در این آیه, خداوند دستور مى دهد کسانى که به زنان نسبتى مى دهند, باید
براى درستى سخن خود, چهار شاهد به محضر دادگاه معرفى کنند.اگر از
شناساندن چهار شاهد به دادگاه سرباز زنند, به جرم این تهمت حدّ بر آنان
جارى مى شود و از این پس, بى اعتبار مى شوند و شهادت آنان در هیچ موردى
پذیرفته نمى شود.

نتیجه این که در این آیه شریفه, دو قید براى شاهد ذکر شده است:

الف. عدد گواهان که بایستى چهار مرد باشند.

ب. گواهان پیشینه قذف نداشته باشند.

البته در این که بمقتضاى استثنایى که در آیه بعد مى فرماید:

(الاّ الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا…)6

مگر آنان توبه کنند و پس از آن, کار خویش را به صلاح آرند….

آیا شهادت قاذف بعد از توبه پذیرفته مى شود یا خیر؟ محل بحث دیگرى را مى طلبد.

پس از آن, خداوند بر اساس نکته مهمّى نسبت زنا دادن به همسر را ذکر مى
فرماید.این حکم,شاید از آن روى باشد که غیرت هیچ مردى اجازه نمى دهد بر
نابکارى همسرش, چهار مرد را گواه گیرد هرچند ممکن است از روى اتفاق, چهار
شاهد حاضر باشند ـ از این روى لعان را مطرح مى فرماید:

(والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الاّ انفسهم فشهادة احدهم اربع
شهادات بالله انه من الصادقین.)7

کسانى که زنان خود را به زنا متهم مى کنند و جز خویشتن گواهى ندارند, پس
گواهى یکى از آن شوهرها, به منزله گواهى چهار گواه است, که آن کس از راست
گویان است.

بنابر این آیه و آیات بعد, مردى که به همسر خود نسبت زنا بدهد و شاهدى
نداشته باشد, براى برداشتن حدّ قذف از خود, بایستى لعان کند که احکام
خاصى دارد.

5? در سوره طلاق مى فرماید:

(وأشهدوا ذوى عدل منکم و اقیموا الشهادة للّه.)8

… و دو مرد عادل از میان خویش گواه کنید و آن گواهى را از بهر خدا به پا دارید.

در این آیه براى شاهد در طلاق دو شرط ذکر گردیده است:

الف. به دلیل تثنیه (ذوى) و مذکر بودن ضمیر در (منکم) باید دو مرد باشند.

ب. عادل باشند.

در ویژگیهاى کلى شهادت بین موارد فرقى نمى کند و تنها فرق و ناسانى که
وجود دارد در جنس و شمار گواهان است. با این آیه شریفه مراد از (ممّن
ترضون من الشهداء) روشن مى گردد; چرا که به دست آوردن عدالت گواهان, از
آن جهت که عدالت امر قلبى است, امکان ندارد, مگر به این که مردم از
گواهان به خیر و نیکى یاد کنند و مورد رضا و پسند مردم واقع شوند. به
دیگر سخن, حسن ظاهر داشته باشند. در این صورت است که مى توان با اداى
شهادت , دشمنى و درگیرى را از میان برداشت.

خلاصه: از مجموع آیات استفاده مى شود که شرایط عمومى شهادت عبارتند از:

1? شمار گواهان, که بنا به موارد شهادت مختلف است.

2? عدالت گواهان, که مراد از (ممّن ترضون) در آیه دیگر همین است. البته
شرط اسلام گواهان, با اولویت ثابت مى شود, هرچند که خود آیه شریفه با ذکر
(منکم) به روشنى شرط بودن اسلام را در گواه, بیان فرموده است.

3? پیشینه قذف نداشته باشند.

با این سه شرط عمومى, شهادت, با توجه به این که اداى آن برابر دو آیه شریفه:

(و من اظلم ممّن کتم شهادة عنده من اللّه .)9

کیست بیدادتر بر خود از کسى که پنهان کند گواهى را که داند.

( ولا تکتموا الشهادة و من یکتمها فانّه آثم قلبه.)10

و نباید که گواهى را کتمان کنید که هرکس آن را کتمان کند, همانا بزه کار
و دل نگران است.

واجب گردیده است, نافذ مى شود, مگر این که شرطهاى ویژه اى از راه دلیلهاى
شرعى معتبر گردد.
بررسى شهادت نزدیکان

پس از بررسى شرطهاى کلى شهادت که از آیات استفاده گردید, این نکته باید
روشن شود که آیا در احادیث معصومان(ع) شرطهاى دیگرى وجود دارد, یا خیر؟

از آن جا که بحث درباره تمام شرطها و ویژگیهاى شهادت خارج از بحث ما در
این نوشتار است, از این روى, تنها به بحث در شرطهایى مى پردازیم که به
گونه اى ممکن است با موضوع پیوند داشته باشد.

پیش از ورود به بحث, دیدگاهها را به بوته بررسى مى نهیم که در سه دسته
خلاصه مى شوند:
دیدگاههاى عالمان شیعه

1? پذیرش شهادت نزدیکان و خویشاوندان مطلقا:باورمندان به این دیدگاه عبارتند از:

سید مرتضى در انتصار11, ابى الصلاح حلبى در کافى12, قطب الدین راوندى در
فقه القرآن13 (از آن جهت که در شهادت علیه پدر, تنها به نقل دیدگاهها
پرداخته است) صریح کلام ابن زهره در غنیه14, شهید اوّل در دروس15, شهید
ثانى در مسالک16, فاضل هندى در کشف اللثام17, محقق طباطبایى در ریاض18 و
آقاى خوئى در تکملة المنهاج 19, میرزا جواد تبریزى در اسس القضاء و
الشهادات20?

2? نپذیرفتن شهادت فرزند علیه پدر و پذیرش شهادت در غیر آن, چه به سود
خویشاوندان باشد و چه بر علیه آنان, باورمندان به این دیدگاه عبارتند از:

صدوق در هدایه21, مفید در مقنعه22,شیخ طوسى در نهایه و مبسوط و خلاف23,
ابن حمزه در وسیله24, قطب الدین کیدرى در اصباح25, ابن ادریس در
سرائر26,محقق در شرائع و مختصر النافع27, هذلى در جامع الشرائع با تفصیلى
که بین موت و حیات پدر قائل است28, علامه در قواعد29, صاحب جواهر در
جواهر الکلام30, خوانسارى در جامع المدارک31 و گلپایگانى در کتاب
الشهادات.32

3? بایستگى همراه در شهادت خویشاوندان: باورمندان به این دیدگاه عبارتند از:

شیخ طوسى در نهایه33, ابن برّاج در مهذب34, راوندى در فقه القرآن35, ابن
حمزه در وسیله36, ابن ادریس در سرائر37?

لکن با دقت در عبارات این فقیهان, پى مى بریم که قول سومى در مسأله وجود ندارد.

ابن ادریس مى نویسد:

(وقولنا فى جمیع ذلک: (اذا کان معه غیره من اهل العدالة) على ما اورده
بعض اصحابنا, والاّ اذا لم یکن معه غیره یجوز ایضا شهادته له مع یمین
المدعى فیما یجوز قبول شهادة الشاهد الواحد مع الیمین.)

و این که ما در تمامى موارد گفتیم: ( اگر همراه وى, عادل دیگرى باشد)
بنابر آن چیزى است که شمارى از علماى شیعه, یادآور شده اند. امّا اگر
همراه وى, عادل دیگرى نباشد, باز هم در مواردى که شهادت یک نفر با سوگند
مدعى معتبر است, شهادت یک شاهد و سوگند مدعى کافى است.

(ثم انّ اعتبار الضمیمه فى قبول شهادة الزوجة لیس لخصوصیة فیها و انّما
هو باعتبار انّ شهادة المرأة وحدها لا یثبت بها المشهود به حتى مع ضمیمة
الیمین, کما سبق.)

در این که براى پذیرفتن شهادت زن, براى همسرش, همراه را معتبر دانستیم,به
جهت ویژگى در زن نیست [که همسر بودن باشد] بلکه از آن روست که شهادت زن,
به تنهایى, حتى در صورتى که سوگند مدعى را همراه داشته باشد, نمى تواند
چیزى را ثابت کند, آن گونه که پیش از این, یادآور شدیم.

از بیان روشن ایشان هم به دست مى آید, فقیهانى که همراه را یادآور شده
اند, در مقام بیان بایستگى چند تا بودن و افزونى گواهان براى پذیرفتن
شهادت آنان هستند. از این روى, در جایى که شهادت یک نفر با سوگند مدّعى,
ادعاء را ثابت مى کند, خویشاوندى شاهد هیچ مانعى براى پذیرفتن شهادت وى,
پدید نمى آورد و همچنین در مورد زن, از آن جهت که شهادت او, به تنهایى
پذیرفته نیست, عبارت : (اذا کان معها غیرها) آورده شده است.

نتیجه: از مجموع گفتار فقیهان مى توان ادعاى اجماع کرد که هیچ یک از
فقهاى شیعه, شهادت به سود خویشاوندان را به جهت اتهام ـ که از خویشاوندى
ریشه مى گیرد ـ ردّ نکرده اند. و در شهادت علیه خویشاوندان, تنها در
شهادت علیه پدر اختلاف است. در نتیجه دیدگاه فقیهان را به دو دیدگاه مى
توان برگرداند.

ا