بخشنامه های قوه قضاییه سال 1391:
آیین نامه اجرایی بند 81 قانون بودجه سال 1391 کل کشور
دستور ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر عدم اقدام منفرد دادگستری ها، ستاد و سازمانهای تابعه قوه قضائیه درخصوص اجرای امضای دیجیتال
اصلاح مواد 17 و 19 آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 25/4/1391
حذف بند ج دستورالعمل عفو محکومان عید فطر
بخشنامه شماره 100/19279/9000 ـ 28/5/1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها
بخشنامه شماره 100/19020/9000 ـ 25/5/1391 به مراجع قضایی سراسر کشور
موافقت مقام معظم رهبری با عفو یا تخفیف مجازات محکومان واجد شرایط دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح به مناسبت عید سعید فطر
بخشنامه شماره 100/17283/9000 ـ 14/5/1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها
بخشنامه شماره 100/16497/9000 ـ 8/5/1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها
بخشنامه شماره 100/16492/9000 ـ 8/5/1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها
بخشنامه شماره 100/16491/9000 ـ 8/5/1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها
بخشنامه شماره 100/16488/9000 ـ 8/5/1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها
بخشنامه شماره 100/16485/9000 ـ 8/5/1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و آیین نامه اجرایی قانون مذکور
اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1378
آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اصلاحیه ماده چهاردهم نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 17/7/1310
آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی
دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری
بخشنامه شماره 100/5785/9000 ـ 23/2/1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها
اصلاحیه ماده (26) آیین نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر

قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

عطف به نامه شماره 72106/46616 مورخ 6/4/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 20/2/1391 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره196186 ـ 17/10/1391
وزارت دادگستری
«قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/9/1391 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 59506/555 مورخ 6/10/1391 مجلس شـورای اسلامـی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

قوانین طلاق | دادخواست طلاق

•  

  
  

  قوانین طلاق

  طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است. با این همه گاهی اوقات آگاهی نداشتن از قوانین و حقوق هر یک از طرفین دستیابی به طلاق را ناممکن می سازد و یا در شرایطی موفق به جدایی می شوند که آسیب ها و ضررهای فراوانی به یک یا هر دو نفر آنها وارد آمده است. بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است.

   
  

  ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانی است که زن و شوهر بر مسئله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند.این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی می شود. نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق است، طلاق به خواست و اراده مرد است.

   

  «ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

   

  ? تبصره زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.» در این حالت مرد موظف به پرداخت تمام حقوق زن است.اما نوع دیگر طلاق که همچنان ریشه در اختیار مرد دارد طلاق به درخواست زن است، در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق می کند) و یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه نماید.

   

  «بر اساس ماده 1130 قانون مدنی در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

  ? تبصره عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد.

   

  1) ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

  2) اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

   

  در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

   

  3) محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

  4) ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

  5) ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

   

  موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادرنماید.

   

  همچنین اگر در ضمن عقد شروطی واقع شود که در موارد قانونی حق طلاق بصورت وکالت بلا عزل به زن تنفیذ شود این شرایط در درخواست زن برای طلاق نافذ خواهد بود. باید توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقی قابل رجوع است یعنی مرد دوباره می تواند بر ادامه زندگی با زن اراده کرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسری مرد در می آید.اما در طلاق عسر و حرجی یا قضائی امکان رجوع برای مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفین امکان آن بوجود می آید. اما از سوی دیگر اجرای صیغه طلاق بدون صدور گواهی عدم امکان سازش غیر قانونی است.

   
  

  ? ماده 10 قانون حمایت خانواده:

   

  اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت.متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده 8 این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام می کند.

   

  هر یک از طرفین عقد بدون دریافت گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات برای سردفتری که طلاق را ثبت کند نیز درنظر گرفته می شود.» و در همین قانون و ماده 8 آمده.

   

  در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

  1) توافق زوجین برای طلاق.

  2) استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

  3) عدم تمکین زن از شوهر.

  4) سو رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.

  5) ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

  6) جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

  7) عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.

  8) محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

  9) ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

  10) هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

  11) هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است.

  12) محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.

  تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

  13) در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.

  14) در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی.

  ? تبصره؛ طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است.»

   

  

   

 یکی از عوامل موفقیت حقوق دانان و وکلا و دانشجویان حقوق و فقه حقوق داشتن اطلاعات به روز و اپدیت شده از قوانین می باشد.

که بتوانند از اصلاحیه ها و مصوبات و آرا و حتی نظرات مشورتی در امور حقوقی و پژوهشی خود استفاد کنند.

برای مثال در آزمون های ورودی دانشگاه ها ، و یا کانونهای وکلا و... از قوانین و مواد قانونی اصلاح شده و به روز در سوالات خود استفاده میکنند.!

این خود نشانگر اهمیت داشتن اطلاعات از قوانین و مصوبات و آرا حقوقی به روز است.

به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از جرم است.حال سؤال اینست که این پیشگیری دارای چه ضابطه و چه حدود و ثغوری است؟آیا با امکانات و شرایط فعلی میتوان تکلیف به پیشگیری را بر عهده این قوه گذاشت و توانایی پیشگیری از جرم در حیطه اختیارات قوه قضاییه قابل تصور است؟

1- مجموعه مقرارت حاکم بر اشخاص از جهت زندگی در اجتماع
2- جمع حق به معانی اعطای امتیاز از سوی جامعه به فرد
3- حقوق دیوانی (حقوق و دستمزد)
4- مجموعة قوانین مقررات و امتیازات و محدودیت هایی که از سوی هیئت حاکمه (قوة حاکمه) برای تنظیم روابط اجتماعی وضع می شود .
5- مجموعة قواعد و موازینی است که باعث برقراری انضباط اجتماعی ، بسط مساوات ، رفع تبعیض و توسعة عدالت است .