بر کسى پوشیده نیست که تمامى حکمها و قانونها در جمهورى اسلامى ایران, مى
بایست برابر ترازها و معیارهاى شرع مقدس اسلام باشد و قانون اساسى در اصل
چهارم, به روشنى این امر را بیان کرده است.اکنون بحث ما در این مقال,
تجزیه و تحلیل شرعى, قانونى است که در مراحل دادرسى و محاکم به آن عمل مى
شود. قانونگذار در ماده 246 آئین دادرسى کیفرى چنین آورده است:

(شهادت اشخاص ذیل را بدون خواستن التزام استماع مى نمایند:

اوّل: اشخاصى که به حدّ بلوغ نرسیده اند.

دوم: اشخاص مفصّله ذیل در صورتى که یکى از طرفین آنان را رد کرده باشند:

1? اشخاصى که به واسطه ارتکاب به جنایت محکوم به مجازات شده اند.

2? زوج یا زوجه مدعى خصوصى و اسلاف و اعقاب یا برادران و خواهران و سایر
اقرباى او تا درجه سوم, از طبقه دوم (اصلاحى مصوب 1337/5/1).

3? اشخاصى که قیّم یا ولیّ, یا مباشر امور یکى از طرفین هستند, یا با یکى
از طرفین محاکمه دارند.)

در آئین دادرسى حقوقى به همین مطالب با افزوده هایى اشاره دارد:

(ماده 413 ـ در موارد زیر, اصحاب دعوى مى توانند گواهها را جرح نمایند:

1ـ در صورتى که بین گواه و یکى از اصحاب دعوى, قرابت نسبى یا سببى تا
درجه سوم از طبقه دوم باشد.

طرفى که مى خواهد گواه را جرح نماید, باید آن را قبل از اداى گواهى اظهار
دارد, مگر این که ثابت نماید از علت جرح, بعداً مسبوق شده است.)

خلاصه: آنچه از مجموع مواد قانونى استفاده مى شود و در فرم مخصوص گواه
منظور گردیده است این است که:

(شهود تحقیق و گواهان نباید از خویشاوندان سببى, یا نسبى تا درجه سوم از
طبقه دوم باشند و در صورت کشف قرابت, چه از طریق مدعى علیه و چه از طریق
گواه, یا مدعى یا دادگاه, شاهد از درجه اعتبار قانونى ساقط و ملزم به
گواهى نخواهد شد و صرفاً براى اظهار اطلاع مى تواند در دادگاه حاضر شود,
تا جزء امارات و قرائنى شود که احیاناً موجب علم قاضى شود, و در واقع با
اثبات خویشاوندى, شاهد متهم مى شود و بدین وسیله, جرح بر او وارد مى
شود.)

این برداشت از قانون, به طور دقیق همان چیزى است که در پاسخ پرسش این
جانب از شمارى از مسؤولان محترم قوه قضائیه و قضات محترم و وکلا گفته شده
است و خود هم, در مرحله عمل به آن برخورد کرده ام. افزون بر آن, شارحان و
نویسندگان کتابهاى حقوقى, با توجه به روشنى قانون, بدون هیچ شرحى, به یاد
کرد اصل قانون, بسنده کرده اند.1

چنین به نظر مى رسد که تنها انگیزه اى که سبب این اصلاحیه شده, در موضع
تهمت واقع شدن شاهد در این موارد است; زیرا خویشاوندى او با مدعى, ممکن
است سبب شود که به ناحق به سود مدعى گواهى دهد. لکن با توجه به این که
قانون باید جامع افراد و مانع اغیار باشد, پرسشهایى به ذهن مى آید:

1? آیا اتهامى که پیش مى آید, تنها به خاطر خویشاوندى است؟ در حالى که چه
بسیارند کسانى که دوستى بین آنان از خویشاوندى بیش تر است, به گونه اى که
در حقیقت در موضع تهمت واقع مى شوند. اگر این اصلاحیه به صورت زیر بیاید,
مراد قانونگذار بیش تر برآورده مى شود:

هرگونه پیوستگى و بستگى بین شاهد و مدعى که سبب اتهام شاهد نسبت به شهادت
به حق شود, سبب جرح و بى اعتبارى شاهد مى شود.

2? در خویشاوندان, آیا اتهام منحصر به موارد یاد شده در قانون است؟ به
طور مثال: آیا خویشاوند درجه سوم از طبقه دوم نزدیک تر است و باعث اتهام
مى شود و خویشاوند درجه اوّل از طبقه سوم, باعث اتهام نمى شود؟

3? اگر جهتى غیر از اتهام شاهد منظور نظر قانونگذار باشد, آیا نباید به
جهت خفاى آن به روشنى اشاره مى شد؟ و اگر تنها اتهام شاهد, وجه قانون
باشد, آیا نباید در قانون , به روشنى بیان مى شد, تا قاضیان محترم در
موارد خاصى که خویشاوندى باعث اتهام نمى شود و در نتیجه, قاضى, به جهت
ویژگیهاى مورد, به علم مى رسید به استناد آن و ذکر نشانه ها و ویژگیهاى
مورد, عمل مى کرد؟

در هر حال, حتى با فرض مشروع بودن قانون, چنین به نظر مى رسد که قانون
احتیاج به تجدید نظر دارد و حال آن که با درنگ و دقت در بحثهاى آینده,
روشن خواهد شد که از نظر شرعى این قانون چه حکمى دارد.
تعریف شهادت و شرایط کلى آن

شهادت در لغت, به معانى: 1ـ حضور 2ـ دیدن 3ـ خبر قطعى دادن به آنچه که
دیده است, آمده است که با درنگ در هر سه معنى, مى توان معناى دوم و سوم
را که از لوازم حضورند, به معناى اول برگرداند. به همین جهت است که در
معناى اصطلاحى شهادت, همان معناى سوم آمده که عبارت است از: خبر دادن
یقینى به چیزى که از راه حواس به دست آمده باشد. پس در شهادت دودلى و
گمان راه ندارد.

شهادت, از اصول بى گمان و یقینى نزدخردمندان است که در تمامى جامعه هاى
بشرى, به عنوان یکى از راههاى ثابت کردن دعوى پذیرفته مى شود, هرچند که
در شرطها و ویژگیهاى آن بین جامعه هاى گوناگون, ناسانیهایى ممکن است وجود
داشته باشد. در اسلام هم این اصل عقلایى پذیرفته شده و براى آن, شرطها و
ویژگیهایى مقرّر گردیده است که بایستى از آیات و روایات, این ویژگیها و
شرطها استفاده شود و از آن جهت که شهادت از بایسته ها و پیش نیازهاى حکم
است و دلیلهاى نفوذ حکم ایجاب مى کند که به قدر متیقّن بسنده شود, از این
روى, به اجماع منقول و دلیل عقل نمى توان استناد کرد.
شرایط کلى شهادت در دیدگاه قرآن

در آیات بسیار, به مناسبتهاى گوناگون, از شهادت سخن به میان آمده که به
آن مى پردازیم:

1? در طولانى ترین آیه قرآن, خداى تبارک و تعالى, درباره دادو ستدها و
وام, امورى را بیان فرموده است:

(…واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممّن
ترضون من الشهداء… ولا یأب الشهداء اذا ما دعوا… و اشهدوا اذا
تبایعتم….)2

… و دو گواه از مردان را گواه گیرید و اگر دو مرد نباشند, یک مرد و دو زن
از کسانى که پسندیدید, گواه گیرید, مبادا وام بر یکى از زنها فراموش شود
که در این صورت, زن دیگر او را یادآور شود و نباید گواهان سرباز زنند,
هنگامى که آنان را براى گواهى بخواهند.…در داد و ستد دست به دست هم, گواه
گیرید.

از این آیه استفاده مى شود که داد و ستد گران و وام دهندگان و وام
گیرندگان, باید بر آنچه که بر برگه در هنگام دادو ستد و وام دهى و وام
گیرى نوشته مى شود, از بین خود دو شاهد, برگزینند و اگر ممکن نبود, یک
مرد و دو زن بسنده مى کند. و طبیعى است که شاهد باید از کسانى باشد که دو
سوى معامله و… بر او راضى باشند, تا درگاه اختلاف, به وسیله اداى شهادت
وى بتوان اختلاف و دشمنى را از بین برد.

پس از آن, حکمتِ این که شاهدان باید دو مرد و یا یک مرد و دو زن باشند,
یاد مى فرماید. حکمت چند تن بودن شاهدان این است که در صورت فراموشى یکى
از شاهدان, دیگرى واقعه را به او یادآور شود. و در ادامه مى فرماید: وقتى
از شاهدان براى اداى شهادت دعوت مى شود, بایستى حاضر شده و شهادت بدهند;
چرا که در غیر این صورت, شاهد گرفتن لغو مى شود. پس برابر این آیه, گواه,
باید حضور یابد.

در ادامه حکم را به دادوستدهاى نقدى سریان مى دهد.

نتیجه این که در این آیه براى شاهد دو قید ذکر گردیده است:

الف. شمار گواهان که بایستى دو مرد یا یک مرد و دو زن باشند.

ب. ویژگى گواهان که بایستى مورد رضاى دو سوى داد و ستد و… باشند, که مراد
از این قید بیان خواهد شد.

2? در قرآن کریم نسبت به سرپرستان یتیمان, پس از امتحان آنان به این که
به رشد رسیده اند و خودشان صلاح و فساد خود را مى توانند بازشناسند, امر
مى فرماید:

(… فإذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم …)3

… و چون مالشان را به دستشان دهید, گواهانى بر اقرار آنان به گرفتن مال گیرید.

در این آیه قیدى براى شاهد بیان نشده است.

3? قرآن مجید درباره چگونگى ثابت کردن حد زنا مى فرماید:

(واللاتى یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم…)4

و کسانى که از زنان شما, نابکارى مى کنند, پس چهار مرد بر آنان گواه گیرید.

در این مورد ارائه چهار شاهد مرد از مسلمانان به دادگاه لازم شمرده شده است.

4? در سوره نور درباره شهادت مى فرماید:

(والّذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة
ولا تقبلوا لهم شهادة ابداً…)5

و کسانى که زنان پاک را بدنام مى کنند و براى درستى اظهار خود, چهار گواه
نمى آورند, آنان را هشتاد تازیانه [به سبب افترا] بزنید و گواهى آنان را
هرگز در کارها نپذیرید….

در این آیه, خداوند دستور مى دهد کسانى که به زنان نسبتى مى دهند, باید
براى درستى سخن خود, چهار شاهد به محضر دادگاه معرفى کنند.اگر از
شناساندن چهار شاهد به دادگاه سرباز زنند, به جرم این تهمت حدّ بر آنان
جارى مى شود و از این پس, بى اعتبار مى شوند و شهادت آنان در هیچ موردى
پذیرفته نمى شود.

نتیجه این که در این آیه شریفه, دو قید براى شاهد ذکر شده است:

الف. عدد گواهان که بایستى چهار مرد باشند.

ب. گواهان پیشینه قذف نداشته باشند.

البته در این که بمقتضاى استثنایى که در آیه بعد مى فرماید:

(الاّ الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا…)6

مگر آنان توبه کنند و پس از آن, کار خویش را به صلاح آرند….

آیا شهادت قاذف بعد از توبه پذیرفته مى شود یا خیر؟ محل بحث دیگرى را مى طلبد.

پس از آن, خداوند بر اساس نکته مهمّى نسبت زنا دادن به همسر را ذکر مى
فرماید.این حکم,شاید از آن روى باشد که غیرت هیچ مردى اجازه نمى دهد بر
نابکارى همسرش, چهار مرد را گواه گیرد هرچند ممکن است از روى اتفاق, چهار
شاهد حاضر باشند ـ از این روى لعان را مطرح مى فرماید:

(والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الاّ انفسهم فشهادة احدهم اربع
شهادات بالله انه من الصادقین.)7

کسانى که زنان خود را به زنا متهم مى کنند و جز خویشتن گواهى ندارند, پس
گواهى یکى از آن شوهرها, به منزله گواهى چهار گواه است, که آن کس از راست
گویان است.

بنابر این آیه و آیات بعد, مردى که به همسر خود نسبت زنا بدهد و شاهدى
نداشته باشد, براى برداشتن حدّ قذف از خود, بایستى لعان کند که احکام
خاصى دارد.

5? در سوره طلاق مى فرماید:

(وأشهدوا ذوى عدل منکم و اقیموا الشهادة للّه.)8

… و دو مرد عادل از میان خویش گواه کنید و آن گواهى را از بهر خدا به پا دارید.

در این آیه براى شاهد در طلاق دو شرط ذکر گردیده است:

الف. به دلیل تثنیه (ذوى) و مذکر بودن ضمیر در (منکم) باید دو مرد باشند.

ب. عادل باشند.

در ویژگیهاى کلى شهادت بین موارد فرقى نمى کند و تنها فرق و ناسانى که
وجود دارد در جنس و شمار گواهان است. با این آیه شریفه مراد از (ممّن
ترضون من الشهداء) روشن مى گردد; چرا که به دست آوردن عدالت گواهان, از
آن جهت که عدالت امر قلبى است, امکان ندارد, مگر به این که مردم از
گواهان به خیر و نیکى یاد کنند و مورد رضا و پسند مردم واقع شوند. به
دیگر سخن, حسن ظاهر داشته باشند. در این صورت است که مى توان با اداى
شهادت , دشمنى و درگیرى را از میان برداشت.

خلاصه: از مجموع آیات استفاده مى شود که شرایط عمومى شهادت عبارتند از:

1? شمار گواهان, که بنا به موارد شهادت مختلف است.

2? عدالت گواهان, که مراد از (ممّن ترضون) در آیه دیگر همین است. البته
شرط اسلام گواهان, با اولویت ثابت مى شود, هرچند که خود آیه شریفه با ذکر
(منکم) به روشنى شرط بودن اسلام را در گواه, بیان فرموده است.

3? پیشینه قذف نداشته باشند.

با این سه شرط عمومى, شهادت, با توجه به این که اداى آن برابر دو آیه شریفه:

(و من اظلم ممّن کتم شهادة عنده من اللّه .)9

کیست بیدادتر بر خود از کسى که پنهان کند گواهى را که داند.

( ولا تکتموا الشهادة و من یکتمها فانّه آثم قلبه.)10

و نباید که گواهى را کتمان کنید که هرکس آن را کتمان کند, همانا بزه کار
و دل نگران است.

واجب گردیده است, نافذ مى شود, مگر این که شرطهاى ویژه اى از راه دلیلهاى
شرعى معتبر گردد.
بررسى شهادت نزدیکان

پس از بررسى شرطهاى کلى شهادت که از آیات استفاده گردید, این نکته باید
روشن شود که آیا در احادیث معصومان(ع) شرطهاى دیگرى وجود دارد, یا خیر؟

از آن جا که بحث درباره تمام شرطها و ویژگیهاى شهادت خارج از بحث ما در
این نوشتار است, از این روى, تنها به بحث در شرطهایى مى پردازیم که به
گونه اى ممکن است با موضوع پیوند داشته باشد.

پیش از ورود به بحث, دیدگاهها را به بوته بررسى مى نهیم که در سه دسته
خلاصه مى شوند:
دیدگاههاى عالمان شیعه

1? پذیرش شهادت نزدیکان و خویشاوندان مطلقا:باورمندان به این دیدگاه عبارتند از:

سید مرتضى در انتصار11, ابى الصلاح حلبى در کافى12, قطب الدین راوندى در
فقه القرآن13 (از آن جهت که در شهادت علیه پدر, تنها به نقل دیدگاهها
پرداخته است) صریح کلام ابن زهره در غنیه14, شهید اوّل در دروس15, شهید
ثانى در مسالک16, فاضل هندى در کشف اللثام17, محقق طباطبایى در ریاض18 و
آقاى خوئى در تکملة المنهاج 19, میرزا جواد تبریزى در اسس القضاء و
الشهادات20?

2? نپذیرفتن شهادت فرزند علیه پدر و پذیرش شهادت در غیر آن, چه به سود
خویشاوندان باشد و چه بر علیه آنان, باورمندان به این دیدگاه عبارتند از:

صدوق در هدایه21, مفید در مقنعه22,شیخ طوسى در نهایه و مبسوط و خلاف23,
ابن حمزه در وسیله24, قطب الدین کیدرى در اصباح25, ابن ادریس در
سرائر26,محقق در شرائع و مختصر النافع27, هذلى در جامع الشرائع با تفصیلى
که بین موت و حیات پدر قائل است28, علامه در قواعد29, صاحب جواهر در
جواهر الکلام30, خوانسارى در جامع المدارک31 و گلپایگانى در کتاب
الشهادات.32

3? بایستگى همراه در شهادت خویشاوندان: باورمندان به این دیدگاه عبارتند از:

شیخ طوسى در نهایه33, ابن برّاج در مهذب34, راوندى در فقه القرآن35, ابن
حمزه در وسیله36, ابن ادریس در سرائر37?

لکن با دقت در عبارات این فقیهان, پى مى بریم که قول سومى در مسأله وجود ندارد.

ابن ادریس مى نویسد:

(وقولنا فى جمیع ذلک: (اذا کان معه غیره من اهل العدالة) على ما اورده
بعض اصحابنا, والاّ اذا لم یکن معه غیره یجوز ایضا شهادته له مع یمین
المدعى فیما یجوز قبول شهادة الشاهد الواحد مع الیمین.)

و این که ما در تمامى موارد گفتیم: ( اگر همراه وى, عادل دیگرى باشد)
بنابر آن چیزى است که شمارى از علماى شیعه, یادآور شده اند. امّا اگر
همراه وى, عادل دیگرى نباشد, باز هم در مواردى که شهادت یک نفر با سوگند
مدعى معتبر است, شهادت یک شاهد و سوگند مدعى کافى است.

(ثم انّ اعتبار الضمیمه فى قبول شهادة الزوجة لیس لخصوصیة فیها و انّما
هو باعتبار انّ شهادة المرأة وحدها لا یثبت بها المشهود به حتى مع ضمیمة
الیمین, کما سبق.)

در این که براى پذیرفتن شهادت زن, براى همسرش, همراه را معتبر دانستیم,به
جهت ویژگى در زن نیست [که همسر بودن باشد] بلکه از آن روست که شهادت زن,
به تنهایى, حتى در صورتى که سوگند مدعى را همراه داشته باشد, نمى تواند
چیزى را ثابت کند, آن گونه که پیش از این, یادآور شدیم.

از بیان روشن ایشان هم به دست مى آید, فقیهانى که همراه را یادآور شده
اند, در مقام بیان بایستگى چند تا بودن و افزونى گواهان براى پذیرفتن
شهادت آنان هستند. از این روى, در جایى که شهادت یک نفر با سوگند مدّعى,
ادعاء را ثابت مى کند, خویشاوندى شاهد هیچ مانعى براى پذیرفتن شهادت وى,
پدید نمى آورد و همچنین در مورد زن, از آن جهت که شهادت او, به تنهایى
پذیرفته نیست, عبارت : (اذا کان معها غیرها) آورده شده است.

نتیجه: از مجموع گفتار فقیهان مى توان ادعاى اجماع کرد که هیچ یک از
فقهاى شیعه, شهادت به سود خویشاوندان را به جهت اتهام ـ که از خویشاوندى
ریشه مى گیرد ـ ردّ نکرده اند. و در شهادت علیه خویشاوندان, تنها در
شهادت علیه پدر اختلاف است. در نتیجه دیدگاه فقیهان را به دو دیدگاه مى
توان برگرداند.

ا

 

بر اساس مقررات قانونی تعریف نفقه چیست؟

ماده 1107 قانون مدنی در خصوص نفقه می‌گوید: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن با از قبیل مسکن، البسه و غذا و اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

از نگاه شرعی نفقه چگونه تعریف شده؟

البته برخی از آیات قرآن کریم در خصوص نفقه مطالبی بیان کرده که به آن اشاره می شود: از نظر اسلام، شوهر باید در حدّ متعارف، نیازمندى‏هاى زندگى زن (خوراک و پوشاک و مسکن) را تأمین کند و مرد بر بیش از توان خویش مجبور نمى‏شود.

آیا نفقه در صورت نیاز زن باید انجام شود؟

نفقه دادن شوهر به زن، مانند انفاق بر فقیر نیست که از روى ترحّم به او کمک مى‏شود؛ بدین سبب از نظر اسلام، اگر زن ثروتمند، و شوهر در سطح متوسّطى باشد، باز نفقه زن را باید بپردازد. قرآن درباره تأمین خوراک و پوشاک در سوره (بقره / 2، 233) و آیات دیگرى نیز درباره نفقه سخن گفته‏اند؛ از قبیل( 34 نساء/ 4 و 6- 7 طلاق/ 65 ) بهره‏مندى زن از نفقه، حتّى پس از طلاق یا وفات شوهر نیز ادامه دارد.

یعنی به زن مطلقه هم نفقه تعلق می‌گیرد؟

در سوره (طلاق/ 65، آیه 6) درباره مسکن زنان مطلّقه آمده است که آن‏ها را هرجا خودتان سکونت دارید و امکانات شما ایجاب مى‏کند، سکونت دهید.

طبیعى است که هرجا مسکن بر عهده شوهر است، بقیه نفقات نیز بر عهده او خواهد بود. بعد مى‏فرماید: به آنان زیان نرسانید تا کار را بر آن‏ها تنگ کنید و مجبور به نقل مکان و ترک نفقه شما شوند؛ سپس مى‏گوید: اگر باردار هستند، نفقه آن‏ها را تا زمانى که وضع حمل کنند بدهید و اگر حاضر شدند پس از جدایى فرزند شما را شیر دهند اجرت آن‏ها را بپردازید. قرآن درباره زنان شوهر از دست داده نیز سفارش کرده که باید تا یک سال حق سکونت داشته باشند و به وسیله وارث، از خانه اخراج نشوند و هزینه زندگى آن‏ها پرداخت شود، مگر آن که خودشان پیش از پایان یک سال، ازدواج کنند (بقره/ 2، 240)

در چه مواردی به زوجه نفقه تعلق می‌گیرد؟

ماده 1102 ق.م بیان می دارد همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود دو شرط زیر برای وجوب نفقه ضروری است:

1-دایمی بودن عقد که قانون مدنی در ماده 1106 تصریح دارد : در عقد دایم نفقه زوجه به عهده شوهر است.

2-تمکین کامل زوجه .

در چه شرایطی نفقه به زوجه تعلق نمی‌گیرد؟

ماده 1108 قانون مدنی می‌گوید:(هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.) در واقع به تمکین زوجه برای استحقاق نفقه اشاره کرده است و باتوجه به این ماده می‌توان گفت که به مجرد عقد زوجه مستحق نفقه نیست و با تمکین کامل زوجه استحقاق نفقه پیدا می‌کند. در قانون ما برای وجوب نفقه دو شرط لازم است که یکی دائمی بودن ازدواج
می باشد و دوم تمکین کامل زوجه از زوج است.

باتوجه به نشوز زن آیا به او نفقه تعلق می گیرد؟

ماده 1108هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداء وظائف زوجیت امتناع کند مستحقق نفقه نخواهد بود. ناشزه بودن ادعاست و طبعا مدعی یعنی شوهر باید بار اقامه دعوی و اثبات آن را تحمل کند، جدا زندگی کردن دلیل به نشوز نیست و می تواند از قراین قضیه به حساب آید.

زوجه از چه زمانی مستحق دریافت نفقه است؟

زوجه از زمان وقوع عقد ازدواج با توجه به مواد 1102-1106-1107 قانون مدنی مستحق دریافت نفقه است، مگر آن که در طول این مدت بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کرده باشد که در این صورت مطابق ماده 1108 قانون مذکور مستحق نفقه نخواهد بود و به طور کلی نفقه در مقابل تمکین است و هر زمان زوجه حاضر به تمکین گردد از همان زمان مستحق دریافت نفقه خواهد بود.

آیا در عقد منقطع شوهر ملزم به انفاق است ؟ به عبارت دیگرآیا در عقد منقطع (صیغه یا متعه) نفقه به زن تعلق می گیرد؟

بدیهی است که در نکاح منقطع شوهر ملزم به انفاق نیست مگر اینکه به وجه ملزمی از طرف زوج تعهد به انفاق شده باشد.

همان گونه که می‌دانید مرد برای گذران زندگی و به عنوان نفقه وسایل مختلفی در اختیار همسر خود می گذارد حالا آیا زن مالک آنها بوده و حق هر نوع دخل و تصرفی در آن دارد یا فقط امین بوده و حق انتفاع دارد ؟

برای جواب به این سوال باید بین اموال مصرف شدنی و اموالی که با استفاده از آنها عین آنها باقی می‌ماند قائل به تفکیک شد لوازم مصرف شدنی از قبیل غذا و خوراک پس از استفاده از آنها از بین می‌رود ولی اموالی که پس از بهره‌برداری، قدرت دوام و قابلیت بقاء دارند مصرف شدنی نیست.

یک دسته اموالی هستند که انتفاع از آنها موجب نابود شدن آنهاست باید مالکیت زن را بر نفقه پذیرفت چون ظاهر امر این است که شوهر آنها را به همسرش تملیک کرده و اگر توانست مقداری از آن را ذخیره کند یا صرفه جویی کند نیز مالک می‌شود. دسته دیگر اموالی هستند که انتفاع از آنها موجب تلف شدن عین آنها نیست این اموال مورد تملیک زوجه قرار نمی‌گیرد زیرا مسلم است که شوهر آنها را به زن تملیک نمی‌کند بلکه اعطا کرده و اجازه استفاده از منفعت آنها را در زندگی خانوادگی می‌دهد. زوجه نمی‌تواند تملیک آنها را از شوهر مطالبه کند و زوج هر زمان که بخواهد می‌تواند همسر را از استفاده از این اشیا محروم کند، البته به شرط این که فورا تبدیل به مثل کند و به وسیله دیگر احتیاجات همسر را برآورده کند و البته ملاک اراده شوهر و حکم عرف است. خانه و زندگی را زوج معمولا به همسرش نمی‌بخشد فقط به او اذن انتفاع می‌دهد و به همین دلیل همیشه می‌تواند از اذن خود عدول کند، قانونگذار اراده شوهر را باتوجه به عرف در مورد مالکیت و عدم مالکیت زن ماخذ و منبع قرار می‌دهد البته عرف نیز حکم می‌کند که مرد منزل مسکونی را به زنش تملیک نمی‌کند بلکه فقط حق سکونت و اجازه انتفاع می‌دهد، اما اگر در موردی ثابت شود که مقصود مرد تملیک بوده است یا در محلی عرف و عادت حکایت از تملیک اشیای فوق کند زوجه مالک آنها خواهد بود.

در رابطه با نفقه فرزندان چطور؟ آیا زن می‌تواند مالک نفقه فرزندان باشد؟

در مورد نفقه فرزندان زن حکم امین را دارد و دیگر مالک نیست و فقط نقش مدیر را در مورد سرپرستی فرزندان دارد.

نفقه‌های مورد مطالبه زوجه شامل چه مواردی می‌شوند؟

زوجه به دو صورت می‌تواند د ر دادگاه تقاضا و مطالبه نفقه خود را مطرح کند؟ 1-مطالبه نفقه آینده 2-مطالبه نفقه گذشته.

در نفقه آینده، باتوجه به اطلاق ماده 1111 ق.م زوجه می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه از دادگاه بخواهد که مقدار نفقه زمان آینده او را معین و مقرر دارد که زوج آن را به او پرداخت کند. دادگاه در حدود مقررات آیین دادرسی مدنی برای تعیین نفقه به کارشناسی رجوع کرده تا مقدار یک ماه آن را معین کند و سپس طبق نظر کارشناس شوهر را محکوم به پرداخت آن می‌کند یعنی شوهر باید آنچه را برای بقای حیات زن لازم است تهیه کرده تا او ادامه حیات دهد از مسکن لباس و خوراک گرفته تا اثاث البیت دادگاه اجناسی را که برای نفقه زن لازم است معین و زوج را به پرداخت آن محکوم می‌کند که هرروز آن اجناس و لوازم را در اول صبح به زن خود بدهد. زیرا نفقه زن باید قبل از زمان احتیاج موجود باشد تا زن بتواند در موقع احتیاج از آن استفاده کند ولی چون این امر عملا برای دادگاه دشوار است و شوهر و همچنین زن را دچار زحمت می کند دادگاه آن را تقویم کرده و شوهر را به پرداخت قیمت آن برای هرروز ملزم می‌کند. البته در حال حاضر رویه دادگاه ها بر این است که مقدار نفقه را به صورت ماهیانه تعیین می‌کنند که در واقع میزان آن توسط کارشناس تعیین می‌شود.)

زن نسبت به نفقه هرروز که از شوهر خود دریافت می‌کند هرگاه تا اول صبح بعد از شوهر خود سرپیچی نکرد در اموال مصرف شدنی مالک آن می‌شود و الا نسبت به مدتی که تمکین نکرده که مالک نشده است و باید به شوهر مسترد دارد. هرگاه زن ناشزه نباشد و از شوهر خود تمکین کند و شوهر با وجود تمکن مالی از پرداخت نفقه آینده زن استنکاف کند زن می‌تواند در دادگاه شکایت کیفری نیز طرح کند.

نفقه گذشته یا معوقه چیست؟

یکی از ویژگی های نفقه زوجه همان طور که در ماده 1206 ق.م بیان شده این است که در صورت عدم پرداخت بر ذمه زوج باقی می‌ماند .‌نفقه گذشته زوجه در صورتی که توسط زوج پرداخت نشده باشد زن می‌تواند آن را از زوج مطالبه کند همچنین در صورت فوت زوج چون به عنوان دین بر ذمه شوهر است سایر دیون زوج از ماترک زوج قابل وصول است

مراجع تعیین نفقه کجاست؟

طبق قانون و باتوجه به شرایط مختلفی که زوجه استحقاق نفقه را دارد مراجع مختلفی میزان نفقه زوجه را تعیین می‌کند هر چند در هر صورت باید به تایید دادگاه برسد.

ماده 1111قانون مدنی در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه به زن اجازه داده است که به دادگاه رجوع کند و دادگاه را مکلف به رسیدگی و تعیین مقدار نفقه و الزام شوهر به ادای آن کند. ماده مزبور بیان می دارد هرگاه محکمه نتواند مقدار نفقه را تعیین کند با جلب نظر کارشناس به تعیین و تشخیص آن اقدام می کند یا دادگاه خود مقدار نفقه را تعیین می‌کند و یا به کارشناس ارجاع می‌دهد در واقع در حال حاضر رویه بر این است که تعیین مقدار نفقه به کارشناس ارجاع داده می‌شود.

تعیین نفقه توسط عضو ناظر یا اداره تصفیه چگونه انجام می‌شود؟

این مورد درباره تاجر ورشکسته است چون تاجر ورشکسته محجور بوده و از تصرف و مداخله در اموال و دارایی خود محروم شده است هنگامی که وسیله‌ای برای امرار معاش خود نداشته باشد و تنها راه ارتزاق و اعاشه او و همسر و فرزندانش منحصر به دارای او باشد عضو ناظر و در جایی که اداره تصفیه دارد اداره مزبور به موجب مقررات ورشکستگی مقدار نفقه را با تصویب دادگاه معین می‌کند. قانون مزبور در این خصوص چنین مقرر می‌دارد: تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد می تواند نفقه خود و خانواده اش را از دارایی خود درخواست کند در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می کند. البته این در مورد نفقه آینده زوجه است وگرنه نسبت به نفقه گذشته بعد از گرفتن حکم از دادگاه طبق ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی در طبقه چهارم و مقدم بر بستانکاران عادی قرار می گیرد.

تعیین نفقه توسط امین غایب چگونه است؟

از نظر حقوقی در قانون امور حسبی مقرر است. نفقه زن غایب مفقود الاثر تا صدور حکم موت فرضی از دارایی او به وسیله امین یا ورثه‌ای که متصرف ترکه است داده شود. ماده 147 قانون امور حسبی بیان می دارد نفقه اشخاص واجب النفقه غایب از وجوه نقد یا منافع اموال داده می‌شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول کافی نباشد از اموال غیرمنقول فروخته می‌شود. ماده 1028 قانون مدنی بیان می دارد امینی که برای غایب مفقود الاثر معین می شود باید نفقه زوجه دایم با منقطعه او که مدت آن نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده و اولاد غایب از دارایی غایب تادیه کند.

اگر اختلافی درمیزان نفقه وجود داشته باشد مرجع رسیدگی کننده کجاست؟

در صورت اختلاف درمیزان نفقه تعیین آن با محکمه است. پس طبق این مواد امین غایب نفقه را تعیین می کند و نیاز به تصویب دادگاه نیست و فقط در صورت اختلاف در میزان نفقه دادگاه دخالت می کند و میزان آن را تعیین می کند.

قوانین و مقررات خاصی در زمینه سرقت تجهیزات برق در کشور ما به تصویب رسیده است. به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی موادی اختصاصی در خصوص جرایم مربوط به برق و تاسیسات آن پیش‌بینی شده است، من‌جمله در مواد 659 و 660 در فصل 21 قانون مجازات اسلامی در باب سرقت از تاسیسات مورد استفاده عمومی از جمله تاسیسات برق پیش‌بینی شده است. با نگاهی به این قوانین مشاهده می‌شود که قانون کسانی را که نسبت به تجهیزات برقی اقدام به سرقت کرده یا برق یا آب بدون انشعاب سرقت می‌کنند، به عنوان سارق شناخته است.

دراین خصوص می‌توان به ماده 659 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. با توجه به اهمیتی که این مطلب در بین حقوقدانان دارد، در این ماده قید شده که هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیساتی که مورد استفاده عمومی که با هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی و غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات آب و برق و ... را سرقت کند؛ به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه فرد خاطی از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد؛ به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

قانونگذار در متن ماده 660 قانون مذکور آورده که هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و برق و... مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و... کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.

در ارزیابی مقرراتی که در این خصوص به تصویب رسیده است باید گفت: به طور کلی اگر قوانینی که مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته به نحو احسن و مناسب اجرا شود یعنی نوع مجازات‌هایی که در نظر گرفته شده برای مجرم پیاده و قانون به خوبی اجرا شود، می‌توان جلوی بسیاری از این نوع جرایم را گرفت.

در ادامه باید به نقش اطلاع‌رسانی به حقوقدانان و عموم شهروندان در این خصوص اشاره کرد. به عنوان مثال در دوره‌ای که برای قضات با همکاری شرکت توانیر در شهرستان خراسان رضوی اجرا شد، در لوح فشرده‌ای که در اختیار شرکت‌کنندگان قرار دادند بسیاری از خساراتی که سرقت برق وارد آورده بود را معرفی کردند. باید مردم بدانند که سرقت برق خسارات فراوانی را به دنبال خواهد داشت چه در بخش جانی و چه در بخش ضرر رساندن به اقتصاد یک کشور. دراین صورت مردم نیز به جرگه کسانی خواهند پیوست که با ارتکاب این جرم مبارزه می‌کنند.

 

قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19766 مورخ 20/10/1391
شماره59506/555 ـ 6/10/1391
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 72106/46616 مورخ 6/4/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 20/2/1391 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره196186 ـ 17/10/1391