قوانین و مقررات خاصی در زمینه سرقت تجهیزات برق در کشور ما به تصویب رسیده است. به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی موادی اختصاصی در خصوص جرایم مربوط به برق و تاسیسات آن پیش‌بینی شده است، من‌جمله در مواد 659 و 660 در فصل 21 قانون مجازات اسلامی در باب سرقت از تاسیسات مورد استفاده عمومی از جمله تاسیسات برق پیش‌بینی شده است. با نگاهی به این قوانین مشاهده می‌شود که قانون کسانی را که نسبت به تجهیزات برقی اقدام به سرقت کرده یا برق یا آب بدون انشعاب سرقت می‌کنند، به عنوان سارق شناخته است.

دراین خصوص می‌توان به ماده 659 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. با توجه به اهمیتی که این مطلب در بین حقوقدانان دارد، در این ماده قید شده که هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیساتی که مورد استفاده عمومی که با هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی و غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات آب و برق و ... را سرقت کند؛ به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه فرد خاطی از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد؛ به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

قانونگذار در متن ماده 660 قانون مذکور آورده که هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و برق و... مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و... کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.

در ارزیابی مقرراتی که در این خصوص به تصویب رسیده است باید گفت: به طور کلی اگر قوانینی که مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته به نحو احسن و مناسب اجرا شود یعنی نوع مجازات‌هایی که در نظر گرفته شده برای مجرم پیاده و قانون به خوبی اجرا شود، می‌توان جلوی بسیاری از این نوع جرایم را گرفت.

در ادامه باید به نقش اطلاع‌رسانی به حقوقدانان و عموم شهروندان در این خصوص اشاره کرد. به عنوان مثال در دوره‌ای که برای قضات با همکاری شرکت توانیر در شهرستان خراسان رضوی اجرا شد، در لوح فشرده‌ای که در اختیار شرکت‌کنندگان قرار دادند بسیاری از خساراتی که سرقت برق وارد آورده بود را معرفی کردند. باید مردم بدانند که سرقت برق خسارات فراوانی را به دنبال خواهد داشت چه در بخش جانی و چه در بخش ضرر رساندن به اقتصاد یک کشور. دراین صورت مردم نیز به جرگه کسانی خواهند پیوست که با ارتکاب این جرم مبارزه می‌کنند.